القانون الواجب التطبيق على عقود الكونسرتيوم

القانون الواجب التطبيق على عقود الكونسرتيوم

ملخص البحث:

لقد ازدهرت عقود الكونسرتيوم بوصفها آلية للتعاون في تنفيذ المشروعات؛ الأمر الذي ثارت معه مشكلة القانون الواجب التطبيق على عقود الكونسرتيوم، وتنبع أهمية البحث في أهمية بيان القانون الواجب التطبيق على عقود الكونسرتيوم، وتحقيق التوازن بين متطلبات التجارة الدولية وضرورة تدخل الدولة في تنظيم تلك العقود، وتتمثل إشكالية البحث في: ما هو القانون الواجب التطبيق على عقود الكونسرتيوم؟ سواء أمام القضاء أم أمام التحكيم؟، ويهدف البحث إلى فض مشكلة القانون الواجب التطبيق على عقود الكونسرتيوم سواء أكانت ذات طابع موضوعي أم تنازعي، واعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي، وانتظمت الخطة في مطلب تمهيدي ومبحثين، المطلب التمهيدي ماهية عقد الكونسرتيوم، والمبحث الأول القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود الكونسرتيوم أمام القضاء، والمبحث الثاني القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود الكونسرتيوم أمام التحكيم، وخلص البحث إلى نتائج عدة أهمها: أَنَّ عقد الكونسرتيوم هو عقد بين مشروعين أو أكثر لكل منهما استقلاله القانوني والمالي والإداري، ويتسم الكونسرتيوم بغياب التضامن في المسؤولية قبل الغير، ويستثنى من ذلك العقود الإدارية، وتتعايش مناهج القانون الدولي الخاص في حكم عقود الكونسرتيوم أمام القضاء، فالنسبة لمنهج الإسناد بشكل عام يطبق قانون الإرادة إِلَّا أَنَّهُ يطبق بشكل محدود في عقود الدولة لوجود ميزات وسلطات للدولة، وفي حالة عدم الاتفاق تطبق الضوابط الجامدة، ويكون الأداء المميز في عقود الكونسرتيوم هو قانون محل التنفيذ وهو غالبًا في الدول المتعاقدة، وبالنسبة للقانون الذي يحكم إجراءات التحكيم في عقود الكونسرتيوم يطبق قانون الإرادة، فإن لم يوجد اتفاق فيمنح المحكم سلطة تحديد القواعد الإجرائية واجبة التطبيق، وبخصوص القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم على عقود الكونسرتيوم يطبق قانون الإرادة أو القانون الأكثر صلة بالنزاع عند عدم الاتفاق، مع مراعاة النظام العام، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يطبق المحكم قواعد تنازع القوانين التي يراها ملائمة في قانون التحكيم المصري. أَمَّا في ظل قانون التحكيم اليمني فيطبق المحكم قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني، مع مراعاة المبادئ العامة وأعراف التجارة الدولية.

ويوصي البحث بِأَنَّهُ يجب صياغة عقد الكونسرتيوم على نحو جامع مانع لجميع ارتباطاتهم التعاقدية بنا في ذلك تسوية المنازعات، وتنظيم عقد الكونسرتيوم كعقد مسمى من خلال المبادئ العامة التي تحكم العقود وليس لأحكام شركات الأشخاص، وأن تكون مدة عقد الكونسرتيوم الإدارية خمس سنوات قابلة للتجديد عدة مرات إلى أَن تنتهي فترة الاستغلال القصوى وهي 30 سنة، وأن يتفق الأطراف على مكان التحكيم ويكون في الدولة النامية ذاتها ويترتب على مخالفته البطلان المطلق.

الكلمات المفتاحية: الكونسرتيوم، التحكيم، تنازع القوانين، قانون الإرادة، القواعد الموضوعية.

للتحميل أضغط هنا