ملخص:
هدفت هذه الد ا رسة إلى بيان حقيقة أَنَّ ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر في باب العبادات – –
مع قيام المقتضي له وانتفاء المانع منه قد يكون ذلك لسبب، فهذا الترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله
عليه وسلم يستفاد منها الأحكام الشرعية، وقد يكون الترك من النبي صلى الله عليه وسلم اتكالً منه – –
على البيان العام الوارد في عمومات النصوص الشرعية أو تعليلاتها، وبما أَنَّ الشريعة قد اكتملت، ولم
يترك النبي صلى الله عليه وسلم منها شي ئا إل وقد بيَّنه، فَإِنَّ أي تشريع ا زئد على ذلك داخل في – –
عموم النهي عن البتداع في الدين ما ليس منه.
وقد بينت الد ا رسة منهجية السلف في التعامل مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك – –
يتبين الخلل الذي سلكه البعض من اتخاذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة مطلقة لتبديع ما قام – –
المقتضي على فعله، وانتفى المانع منه، وكذا بيان خطأ من لم يكتفت إلى الترك مطل قا، فأحدث في دين
الله ما ليس منه، مما كان له آثار غير محمودة.
وبهذا تظهر أهمية هذه الد ا رسة وقد اعتمدت الد ا رسة على المنهج الوصفي الستق ا رئي التحليلي
للوصول إلى ما تهدف إليه، وانتهت الد ا رسة إلى خاتمة ذُكِرت فيها أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: الترك، قيام المقتضي، العموميات، التعليلات.
